مصر.. التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة في قضية فساد وزارة الصحة وحسم الجدل حول الوزيرة

صحيفة المرصد: في جديد قضية رشوة وزارة الصحة المصرية، فقد برأت التحقيقات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة، من الاتهامات التي طالتها في قضية الرشوة، والتي بينت وجود 4 متهمين فقط، لم تكن من بينهم، وأن طليقها السابق استغل اسمها للحصول على الرشوة، حيث كشفت أن المتهمين، ومن بينهم طليقها، توسطوا لإعادة فتح مستشفيين خاصين، مستخدمين الطليق مقابل رشوة لاستعمال نفوذه.
وكشفت التحقيقات، أن أحد المتهمين طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه كرشوة من مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين، وأن صلاح قاسم، طبيب في مجموعة استثمار طبية، بالشراكة مع أحمد البدوي وآخرين بمستشفى دار الصحة، وفي أعقاب تأسيس المستشفى، سعى وشركاؤه لاستخراج ترخيص التشغيل اللازم لها من إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" بوزارة الصحة والسكان، بحسب القاهرة 24.
وذكرت التحقيقات أن الوزارة شكلت لجنة من هذه الإدارة برئاسة المتهم الرابع، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية، لمعاينة المستشفى للتأكد من عدم وجود مخالفات، تحول دون صدور ترخيص لتشغيلها، وانتهي التقرير بعدم الموافقة على منح ترخيص التشغيل لوجود عدة مخالفات، وعقبها تشكيل لجنة أخرى، انتهى تقريرها إلى ما أسفر عنه سابقتها.
واستكملت أنه لتشغيل المستشفى دون صدور ذلك الترخيص، أصدرت إحدى الشهود مدير إدارة العلاج الحر قراراً بغلقها، وأجلت تنفيذه مدة حتى إخلائها من المرضى، ولرغبة صلاح قاسم في استصدار رخصة التشغيل ولقرابة تجمعه بالشاهد الثالث محمد أحمد، أبلغه برغبته في تشغيل المستشفى، فعرفه الأخير على المتهم الثالث حسام الدين، الذي أعلمه خلال لقاء جمعهم ببعض بعلاقته بطليق وزيرة الصحة السابقة، وبذل نفوذه على المسئولين بوزارة الصحة والسكان.
وبينت التحقيقات أن المتهم حسام الدين فودة، اتفق على التوسط لدى المتهمين الآخرين لإنهاء أمر إصدار الترخيص، ونفاذًا لذلك عقد لقاء جمع المتهمين الأربعة؛ بالمتهم الأول محمد عبد المجيد الأشهب، وفيه علم بكون الأخير طليق وزيرة الصحة السابقة، واستطاعته إصدار ترخيص تشغيل المستشفى.
كما ذكرت التحقيقات أن أصحاب المستشفى الخاص أخبروا طليق وزيرة الصحة السابقة بقرار إغلاق المستشفى وطلبوا وقف تنفيذ القرار؛ واستصدار رخصة تشغيل المستشفى وشهادة جودة له، لكنه وعدهم بإنهاء الأمر، وبانتهاء اللقاء طلب منهم، مبلغ 5 ملايين جنيه كرشوة منه وشركائه بالمستشفى، مقابل استعمال نفوذه لدى المسؤولين بوزارة الصحة للحصول لهم على تراخيص تشغيل المستشفى.